مقالات

كان عسيرا على مدى السنوات الأربع الماضية الإبقاء على حالة البهجة التي صاحبت وصول الملك سلمان إلى العرش في شهر يناير / كانون الثاني من عام 2015.

وبات يصعب عليه بشكل متزايد الدفاع عن الوضع في البلاد بعد أن تمت ترقية ولده إلى أعلى المناصب ليصبح الوجه الجديد للمملكة بينما اختفى الوالد تقريباً بشكل تام من المشهد العام.

لقد ألقت العديد من الأزمات بظلالها خلال السنوات الأخيرة. ولم يبق سوى أن تحدث معجزة حتى يصبح ممكناً التخلص من موجة الانتقاد التي أحاطت من كل مكان بالسنوات الأكثر خلافية في تاريخ المملكة، إلى أن وصلت المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً إلى طريق مسدود.

انعدام التسامح

داخل البلد، أدار ولي العهد محمد بن سلمان شؤون العائلة بشكل سيء جداً وهز حكم آل سعود من القواعد عندما سلط نفوذه المكتسب حديثاً على كبار الأمراء فاعتقلهم هم وسواهم داخل فندق الريتز كارلتون الفخم، ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن افتدوا أنفسهم بمبالغ طائلة دفعوا بها إليه، وباتوا الآن يعيشون على الهامش، ليس بمقدور أحد منهم لا استعادة الاحترام ولا التقدير.

إلا أن الضربات الأشد كانت من نصيب المخالفين، الذين لم يسمح لهم محمد بن سلمان بأدنى مستويات المعارضة السلمية، فأودع المئات من الناس من مختلف القناعات السياسية داخل السجون سيئة السمعة في الرياض وفي جدة، مستهدفاً رجال الأعمال والإسلاميين والنشيطات من النساء. لجأ البعض إلى الفرار من البلد خوفاً على أنفسهم ولاذوا بالبلدان الغربية مثل كندا والمملكة المتحدة.

في هذه الأثناء تم تنظيم سلسلة من برامج الترفيه لإلهاء الشباب السعوديين والتستر على مظاهر أزمة مستعرة في صفوف العاطلين عن العمل، وخاصة أولئك الذين عادوا بمؤهلات علمية عالية فلم يجدوا أعمالاً لهم (ومن الطبيعي أنه بلا وظائف تصبح حفلات الترفيه والتسلية مكلفة وبعيدة عما في وسعهم).

مازال القطاع الخاص يجد صعوبة بالغة في مسعاه للتوسع، وذلك في ضوء مغادرة الثروة للبلاد باتجاه أماكن أكثر أمناً وأجدر بالثقة. ويمكن أن يستدل على حجم هذه الأزمة بحقيقة أن المسؤولين السعوديين اضطروا إلى مناشدة النخب بعدم إخراج أموالهم من البلاد.

تم تأجيل الكثير من المشاريع، وربما إلى الأبد. ومن أشهرها مشروع خصخصة خمسة بالمائة من شركة النفط الوطنية أرامكو. كانت تلك الخطة متكلفة منذ البداية، وبعد عامين فقط من إطلاقها تجلت بوضوح المصاعب والعوائق التي تحول دون نجاحها. تم الآن تجميد تلك الخصخصة، ولا يعلم أحد ما إذا كانت ستستأنف من جديد.

عامل خاشقجي

اجتماعياً واقتصادياً، قُطعت الكثير من الوعود خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت النتائج مختلطة. مازال الاقتصاد السعودي معتمداً على النفط، ولكن بقيت أسعار النفط متدنية. سوف يؤثر ذلك على قدرة محمد بن سلمان على الوفاء بتعهداته الكثيرة من اقتصاد المعرفة إلى برنامج تنويع الموارد، لأنها كلها تحتاج إلى النقد في غياب أي استثمار أجنبي جاد.

أصبح كل ذلك أكثر صعوبة بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول. فقد ألغى كثير من المستثمرين مشاركتهم في مؤتمر “دافوس في الصحراء”. ولم يبق سوى خيار واحد: تسييل الصندوق السيادي والاستمرار في إصدار السندات الحكومية. أصبحت المملكة العربية السعودية بلداً بإمكانه الاستمرار فقط من خلال استدانة المال من الأسواق العالمية.

ويصبح الأمر أكثر تعقيداً حينما يتعلق الأمر بالسياسات الإقليمية. فقد دخلت الحرب في اليمن عامها الخامس، دون تحقيق أي نصر حقيقي. وفي وقت متأخر من العام الماضي خضع محمد بن سلمان للضغوط فبدأ في التفاوض على حل سلمي وللتفاهم مع خصومه الحوثيين، إلا أنه مازالت لا تلوح في الأفق نهاية للأمر. في تلك الأثناء، قضى الآلاف من اليمنيين حتفهم بسبب القصف الجوي السعودي.

كما لازال النزاع السعودي القطري يراوح مكانه بلا حل. كان الحصار الذي تقوده المملكة العربية السعودية على قطر بمثابة إعلان حرب، ولكن لحسن الحظ لم تشتعل بين الطرفين حرب حقيقية. ومع ذلك لا يلوح في الأفق ما يشير إلى تصالح، بينما لم تضع الحرب الإعلامية أوزارها.

بدلاً من الإطاحة بالنظام في الدوحة، أدت العقوبات التي تتزعمها السعودية إلى تعزيز شبه جزيرة قطر وتعضيد علاقاتها بكل من تركيا وإيران – وهو على النقيض تماماً مما كانت ترجو المملكة العربية السعودية تحقيقه، ناهيك عن تفوق قطر في المعركة الإعلامية.

العلاقات المتدهورة

على مستوى الإقليم، خرجت الرياض بصورة النظام العربي الذي يهرول بشكل محموم نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد تتكبد المملكة بسبب ذلك ضربة قاتلة لن تلبث تداعياتها أن تطفو على السطح.

قد يستوعب محمد بن سلمان في نهاية المطاف أنه بدون موافقة الفلسطينيين فلن تكون هناك خطة للسلام وأن جهوده لن تؤدي إلا إلى تمكين إسرائيل من اختراق السوق السعودية بينما يستمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في تهديد السلام في كل أرجاء المنطقة من عمان إلى بيروت إلى القاهرة.

في نفس الوقت تستمر علاقات السعودية مع حلفائها القدامى في التدهور في ضوء النزاعات المتفاقمة بين الرياض وكل من كندا وألمانيا والسويد. فلقد شاهد العالم السفير الكندي يطرد من الرياض فقط بسبب تغريدة صادرة عن وزارة الخارجية الكندية انتقدت فيها اعتقال النشيطات من النساء. وها هي كندا تصبح الوجهة المفضلة لدى طالبي اللجوء من السعوديين والسعوديات.

بينما لازال محمد بن سلمان يحتفظ بعلاقات طيبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يبدو أنه يؤمن بتنويع علاقاته الدبلوماسية. يشترك ترامب ومحمد بن سلمان في صفتي الجنوح والرعونة، إلا أن العلاقة القائمة بينهما الآن قد لا تنجو من الطبيعة الانتقائية لشخصيتيهما.

قد يكون صعباً على الملك سلمان أو ابنه مواجهة موجة السخط التي تجتاح المملكة العربية السعودية بسبب هيمنة الأخير على كل جوانب الحكم. سيأتي الاختبار الحقيقي عندما يفقد محمد بن سلمان الغطاء الذي يوفره له والده منذ أربعة أعوام، والذي حينما يصبح وحيداً داخل القصر قد تتاح له فرص جديدة لتخليص المملكة العربية السعودية من هذا الخطر.

(عن موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، مترجم خصيصا لـ”عربي21″)

تحدثت مقالة نشرتها مؤخراً صحيفة الوول ستريت جورنال عن أن موظفي الدولة في السعودية يعطلون خطط ولي العهد للإصلاح. تقدم المقالة تحليلاً عميقاً وشاملاً للآليات التي يتم من خلالها التعامل مع الاقتصاد السياسي السعودي ولتطلعاته ومقايضاته.

ولكن المقالة تسلط الضوء على العلاقة المضطربة أحياناً بين ولي العهد محمد بن سلمان وموظفي الدولة.

الاقتصاد الجديد

من حين لآخر، والمرة تلو الأخرى، يبدو موظفو الدولة عازمين على إحباط خطط محمد بن سلمان لتنفيذ رؤيته التي تسعى إلى تحويل اقتصاد المملكة الثري – ولكنه في نفس الوقت محدود ومعتمد على النفط – إلى اقتصاد عالمي متنوع المصادر وعصري جداً.

من خلال تحويل أقلية صغيرة من جواهر التاج الاقتصادية إلى نقود، ببركة أسواق المال العالمية، قد يتسنى إعادة استثمار الفائض الاقتصادي في مشاريع عصرية جداً مثل الطاقة الشمسية وأوبر وما يشبههما. وماذا يمكن أن يكون الخطأ في ذلك؟

لا يعدو الأمر كونه تحولاً اقتصادياً كما تنص عليه الكتب مستمداً من كتاب صندوق النقد الدولي ومن المستشارين الاستراتيجيين المدججين بمؤهلات “الاقتصاد الجديد”. ولكن بيروقراطيو المملكة، كما يقال لنا، يتعمدون التباطؤ في تنفيذ البرنامج ويعيقونه بل وحتى يسخرون منه جهاراً. هل هم ببساطة متمردون “لا يفقهون ما الذي يجري من حولهم” أم أن ثمة أسباب أخرى تفسر تحفظهم؟

يبدو كما لو أننا سمعنا كل ذلك من قبل. فقد شهدت المملكة المتحدة اتهامات بحدوث تمرد في صفوف موظفي القطاع العام ضد الثورات الاشتراكية وضد ثورات السوق الحرة على قدم وساق، وذلك في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وخلال حكم رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر. ومؤخراً أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الدولة العميقة” إلى “الأخبار الزائفة” كقوة تقاوم رغبته في تنفيذ وعوده الانتخابية.

إلا أن صورتين أخريين تخطران بالبال، الأولى من حكاية نايجلهوثورن بعنوان “نعم سعادة الوزير” في شخصية السير هامفريأبلبي والأخرى في حكاية روان أتكينسون بعنوان بلاكادر الثالث في شخصية خادم ولي العهد.

في القصة الأولى يستخدم السير هامفري كل أشكال التشويش والبلبلة لكي يحبط أجندة وزيره الذي أصبح من بعد رئيساً للوزراء، غالباً لأنه كان يرى بأنه أعلم وأحكم من ذلك السياسي الجاهل، ولكنه كان يقوم بذلك أيضاً ليقينه بأن من واجبه أن يحمي قطاع موظفي الدولية من الإزعاج المؤقت الذي يسببه لهم أرباب عملهم السياسيون.

وفي القصة الثانية يسعى خادم ولي العهد بلا كادر إلى استخدام ذكائه في استغلال سيده التافهوالغبي في نفس الوقت.

حماية الدولة

بينما نقاوم إغراء مقارنة محمد بن سلمان بالسياسي الأخرق في القصة الأولى أو بالأمير التافه في القصة الثانية، قد نتساءل ما إذا كان المسؤولون السعوديون يقومون بحماية الدولة أم أنهم يقومون ببساطة بحماية مصالحهم، أم الأمران معاً؟

من القضايا المثيرة التي تطرحها مقالة الوول ستريت جورنال ذلك المدى الواسع للتقديرات المقترحة لشركة أرامكو. تبدأ التقديرات عند مبلغ 2 تريليون دولار، وهو الرقم الذي يبدو أنه مستمد من المائة مليار التي يمكن أن تنجم عن عرض خمسة بالمائة من قيمتها الإجمالية، نزولاً إلى ما لا يتجاوز 666 مليون دولار، والتي تمثل أدنى تقدير رسمي لقيمة الشركة.

بينما يختلف الاقتصاديون والماليون في تقديراتهم لقيم الشركات، فإن ما يدفع إلى ذلك في العادة هو الأضعاف المختلفة لشركات التقنيات العالية التي يتوقع لها أن تحقق نمواً كبيراً في المستقبل. وهذا الأمر أقل شيوعاً في حالة القطاعات “القديمة” مثل قطاع الطاقة، إلا إذا كانت هناك آراء متباينة بشكل واسع حول الاحتياطيات، وهو ما لا ينطبق على حالة الحقول النفطية السعودية التي خضعت للكثير من الأبحاث.

فلماذا إذن هذه الفروق في التقييمات والتي تصل إلى ثلاثة أضعاف؟ تشير المقالة إلى احتمال واحد – رفع متعمد لسعر الاستهلاك المحلي الذي كان فيما مضى مدعوماً من قبل الدولة – ولكن هذا ضمن سياق السعي إلى رفع التقدير المنخفض إلى أعلى باتجاه التقدير الأصلي، وهو أمر مرفوض سياسياً.

لكن التفسير الأكثر احتمالاً هو الحدود المطموسة بين ما هو مملوك للمؤسسة وما هو مملوك للدولة وما هو مملوك للأمير. كم هي تلك النسبة من واردات أرامكو التي يمكن فعلياً أن تنسب إلى الجزء المؤسسي الذي سيعرض للاكتتاب العام؟ في هذه الحالة، يمكن لمسألة التقييم، والتي لا استغناء عنها في عملية العرض للاكتتاب العام، أن تثير تساؤلات سياسية واقتصادية حول المملكة.

لا شفافية

ويرتبط بذلك موضوع الشفافية. تسلط مقالة الوال ستريت جورنال الضوء على الجدل الدائر حول ما إذا كان الاكتتاب سيكون في نيويورك أم في لندن، حيث ينظر إلى الأولى على أنها الأعلى خطورة من حيث النزاعات القضائية الخاصة بالمساهمين بينما اعتبرت الأخرى غير شفافة إلى حد مطمئن.

لو وضعنا تقدير قيمة الشركة جانباً، فما الذي يوجد لدى أرامكو والمملكة وقطاع موظفي الدولة فيها حتى يسعون إلى إخفائه؟ بالنسبة لبلد اشتهر بفساده ويحتل المرتبة 49 من 100 على مؤشر الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية فإن فكرة الشفافية لا تروق إطلاقاً لموظفي الدولة وللأمراء على حد سواء.

ولذا فإن موظفي الدولة المتمردين ربما يسعون ليس فقط إلى حماية سادتهم بل وإلى حماية أنفسهم.

التفسير الآخر الأقل تشككاً هو ذلك الذي يرى بأن قطاع موظفي الدولة في السعودية يسعى ببساطة إلى اتخاذ الإجراء الصحيح لصالح بلدهم وذلك من خلال حماية ثروة البلاد الوطنية بدلاً من رهنها لصالح مغامرات غير مثبتة وتغلب عليها المضاربة. بمعنى آخر، نحن نتحدث عن السير هامفري في أحد أيامه الجيدة.

قد تكون رؤية ولي العهد وليدة حالة من التفكير القائم على التمني إلا أن التطبيق يثبت تارة أخرى بأن الأمر بعيد المنال، وهنا يثبت موظفو القطاع الحكومي أنهم واقعيون حين يعملون على كبح جنون العظمة لدى سيدهم.

يملك هذا الأخير السلطة لفصل كل أولئك الذين يقاومون خططه واستبدالهم جميعاً بطاقم جديد على استعداد دائماً لإقرار رؤى الأمير.

يبقى أن نرى كيف يمكن للاقتصاد السعودي أن يتحول دونما محاسبة ولا سيادة قانون ولا شفافية.

لا مشكلة في أن يحلم المرء بتحول نيوليبرالي، إلا أن المشروع يحتاج إلى أهم قاعدة للاقتصاد الفعال، أي كشف النقاب عن كل شيء، والاستقرار السياسي والمكاسب المرئية.

 

(عن موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، مترجم خصيصا لـ”عربي21″)

مكثت العديد من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة شهوراً في السجن، تعرضن أثناءها لمعاملة بشعة على أيدي السلطات السعودية.

لقد حققت النساء السعوديات مؤخراً – ومن حيث لم يحتسبن – المساواة مع الرجال.

فهن الآن، مثلهن مثل الرجال، يعتقلن ويتعرضن للتعذيب بتهم مبهمة، هي في الأغلب باطلة، تتراوح بين الخيانة إلى اتهامات بأنهن عميلات لحكومات أجنبية.

 

تواجه الكثير من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تهماً بتقويض الأمن السعودي الداخلي، وبإنشاء خلايا سرية وتجنيد الفتيات اللواتي يعملن في القطاع الحكومي.

 

وكثيرات منهن يقبعن في السجن منذ منتصف عام 2018، وقد تواجه العديد منهن عقوبة الموت.

تنفي السلطات السعودية استخدام التعذيب داخل السجن، إلا أنها في نفس الوقت لم تستجب لمطالب منظمات حقوق الإنسان العالمية بإجراء تحقيق مستقل والسماح لمراقبين بزيارة الناشطات المعتقلات واللواتي يقال إنهن تعرضن للتعذيب.

تهديدات بالاغتصاب والقتل

من بين هؤلاء الناشطات المعتقلات لجين الهذلول، وهي فتاة طامحة تمثل جيلاً جديداً من النساء السعوديات المتعلمات اللواتي لا يمكن إخماد أحلامهن من خلال القمع.

كانت لجين الهذلول في طور البروز كزعيمة نسائية التي عملت في سبيل منح النساء الحق في قيادة السيارة، وفي امتلاك زمام الأمور من حيث إدارة شؤون حياتهن، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لنظام الولي الذي ما يزال معمولاً به في المملكة.

طالبت الهذلول برفع الحظر عن قيادة السيارات ثم سجنت. ففي العام الماضي، وبمجرد رفع الحظر عن القيادة، ألقت السلطات القبض عليها وعلى عدد من الناشطات النسائيات.

لم يكن من شقيقها المقيم في كندا وشقيقتها المقيمة في بلجيكا، إلا أن خرجا عن صمتهما ليتحدثا لوسائل الإعلام العالمية عن ما تتعرض له من تعذيب، ويسلطا الضوء بجرأة على واحدة من أبشع حالات المعاملة السيئة في السجون السعودية.

جاءت التفاصيل صاعقة وقاسية، بما في ذلك مزاعم بتعرض الهذلول للضرب والتعذيب بالإيحاء بالغرق في الماء، وبالصعق الكهربائي، والتهديد بالاغتصاب بل وحتى بالقتل.

يبدو أن الجلادين الذين يمارسون التعذيب يتصرفون دونما خوف من أي حساب أو مساءلة.

 

بل تكشف التفاصيل الصادمة لعنف الدولة المريع الذي تعرضت له الهذلول، عن الجانب المظلم لنظام عازم على إسكات المخالفين وخنق حركة نسائية ناشئة.

ها هي أبدان النساء، اللواتي طالما اعتبرن “رمزاً وطنياً” ينبغي حمايته، لما يشكله من محضن لجيل جديد من الرعايا الموالين، تتحول إلى ميدان يمارس النظام فيه أبشع ألوان الاضطهاد والتعذيب.

قيود ساحقة

تُصور النساء السعوديات في الخطاب الوطني على أنهن “جواهر” ينبغي حمايتها والاعتناء بها، ولذلك ينبغي ستر أجسادهن والتحكم بتحركاتهن لئلا يصدر عنهن ما يلطخ سمعة أمتهم الورعة.

 

أما الرجال في معيشتهم، وكذلك وكلاء الدولة، فقد عينوا أنفسهم بأنفسهم حماة للنساء يتحكمون بكل جانب من جوانب حياتهن.

لا تملك المرأة السعودية البالغة، حق الزواج، دون موافقة والدها أو شقيقها أو من يحل محلهما، وذلك اعتماداً على تفسير ضيق يتبناه واحد من المذاهب الفقهية الإسلامية.

 

بل وتحتاج المرأة من أجل أن تعمل وتصبح عضواً منتجاً في المجتمع إلى موافقة وليها، حيث يشترط في توظيفها الحصول على موافقة الولي، كما تشترط موافقته على سفرها إلى الخارج وعلى دخول المستشفى لتلقي العلاج، وعلى غير ذلك من الأمور.

ليست الدولة عنصراً محايداً في العملية المستمرة التي تستهدف السيطرة على النساء – إنتاجاً وتكاثراً – والتحكم بأبدانهن، والآن تعذيبهن.

 

بل كان ديدن النظام في واقع الأمر، ولأجيال متعاقبة، هو التواطؤ على التنكيل بهن وإكراههن.

في الماضي، خضعت الدولة السعودية للضغط حتى تضبط النساء وتتحكم بهن، وذلك خشية أن تفقد ولاء الذكور لها.

تحكم النظام بأبدان النساء خوفاً من أن يتمرد عليه الرجال، الذين كانوا يتوقعون من الأمة المسلمة الورعة فرض العفة، وضمان تقيد النساء بسلوك ملتزم، خول الرجال الدولة وعناصرها، من الشرطة الدينية إلى القضاة، بمهمة السيطرة على النساء، فما كان من الدولة في سبيل ضمان ولاء الرجال إلا أن تعهدت بإبقاء النساء تحت السيطرة.

تحرير النساء؟

بقيت هذه الصفقة قائمة لعقود إلى أن جاء ولي العهد محمد بن سلمان، وحرك المياه الراكدة، فأضحت النساء في عهده ميدان معركة يخوض فيها النظام ومعارضوه حروباً لا هوادة فيها ولا جدوى منها.

يتهم الإسلاميون النظام بإفساد بلاد الحرمين من خلال التقصير في حماية أجساد النساء، بينما يدعي النظام أنه يحرر النساء ويمكنهن.

 

وقف قلة قليلة من الإسلاميين مع تحرير النساء من خلال تبني نوع من الأنثوية الإسلامية، فانتهى بهم المطاف في السجن.

كلما تعرضت صفقة السيطرة على النساء بين النظام والرجال لهزة، تبع ذلك حالة من الاضطراب. وبحجة تعليم النساء، تمكن النظام من السيطرة على حياتهن وتقييد حرياتهن وخياراتهن.

إلا أن ما يتبناه النظام وتتبناه المعارضة من سرديات يفتقد إلى عنصر مهم، ألا وهو النساء أنفسهن.

 

ولكن بعد نجاح محمد بن سلمان في إضعاف الرجال، بما في ذلك أقاربه، بات بإمكانه أن يتجاهلهم جميعاً، وبشكل تام.

فلم يعد يبالي بمعارضتهم لما يسمى إصلاحاته الاجتماعية. باستطاعته الآن مشاهدة النساء السعوديات وهن يرقصن في الحفلات العامة، لعلمه بأن رجالهن لا يجرؤون على أن ينبسوا ببنت شفة.

حملة من أجل كسب الود

كل ما يهم محمد بن سلمان، هو التودد إلى العالم الغربي الذي بات شديد الانتقاد لسيطرة العربية السعودية على النساء، فبعد عدة تغييرات رمزية، بما في ذلك السماح للنساء بقيادة السيارات، أطلق ولي العهد حملة من أجل كسب الود وعيّن أميرة في واحد من أهم المناصب الدبلوماسية على الإطلاق، أي في منصب سفير المملكة في واشنطن.

ها هي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والتي احتل والدها ذلك المنصب لما يزيد عن عقدين، قد صارت الآن الوجه الناعم لمشاريع محمد بن سلمان، التي يتوجه بها إلى جمهوره الأمريكي على أمل أن ينسيهم ذلك جريمة القتل الشنيعة التي ارتكبت بحق جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست.

 

تتمثل مهمة الأميرة ريما باستعادة ثقة واشنطن بمحمد بن سلمان، بعد السقطة الخطيرة التي مني بها على إثر جريمة قتل خاشقجي.

في نفس الوقت تشيد العديد من الأنثويات التابعات للدولة السعودية بالتحرير المزعوم للنساء، متجاهلات المحنة التي تتعرض لها الهذلول والناشطات الأخريات المعتقلات.

ثمة حفنة منتقاة من النساء المواليات، اللواتي يلجأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام للإشادة بإصلاحات محمد بن سلمان، وهؤلاء وحدهن من يسمح لهن بالحديث لوسائل الإعلام الأجنبية التواقة للحصول على جملة أو اثنتين من شأنها دعم حكاية، تم التدرب عليها بشكل جيد حول الإصلاحات التي يجريها ولي العهد.

أما النساء اللواتي يتحفظن على إصلاحات محمد بن سلمان، فيتم إقصاؤهن واستثناؤهن من الحوار، ويجد الصحفيون الغربيون في الرياض وفي جدة، صعوبة جمة في الوصول إليهن، ناهيك عن أن يتمكنوا من الحصول على تصريح من أي منهن.

 

ولا أدل على ذلك من أن هاتون الفاسي، الناشطة المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بمجرد أن نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز تصريحاً اعتقلت وأودعت السجن مثلها مثل الهذلول.

التضامن الصامت

لا يوجد مجال للتضامن النسائي مع الناشطات المعتقلات، وذلك نظراً لمحدودية الفرص المتاحة أمام النساء في العربية السعودية، رغم كل البهرجة والدعاية.

 

هذا بالإضافة إلى أن النساء اللواتي يتم تعيينهن في مناصب عليا يرغبن في البقاء في مناصبهن تلك، وإن أمكن إلى الأبد.

 

والولاء للنظام شرط أساسي لضمان ذلك، ولا ينجو من العقاب الشديد كل من تسول له نفسه الصدح بأي انتقاد مهما كان عابراً.

وتشتد المنافسة مع تزايد عدد النساء السعوديات المتعلمات، فالكثيرات منهن لن تتاح لهن أبداً فرصة الحصول على الوظيفة التي يحلمن بها في القطاع الحكومي أو حتى في القطاع الخاص.

 

ببساطة، لا توجد فرص كافية في اقتصاد فشل في إيجاد ما يكفي من الوظائف للرجال والنساء على حد سواء.

ونتيجة لذلك، ستبقى أعداد كبيرة من النساء داخل البلاد صامتة إزاء اعتقال الناشطات في مجال حقوق الإنسان، رغم أن نضال هؤلاء هو ما عاد بالفائدة على النساء بشكل عام.

في اليوم العالمي للمرأة، سوف تتذكر النساء المنفيات حول العالم، واللواتي يتزايد عددهن يوماً بعد يوم، الهذلول وصديقاتها وزميلاتها.

ولسوف يستمر هؤلاء النساء في بذل الجهود من خلال وسائل الإعلام للضغط على النظام، الذي يحظى بدعم من حلفائه الغربيين بالرغم من ارتكابه جريمة القتل بحق الصحفي جمال خاشقجي وشنه حملة اعتقالات لم تبق ولم تذر بهدف إسكات كل أشكال النشاط.

لقد أسفرت حملة القمع المتزايد عن جريمة قتل واحدة ارتكبت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، أما القتل الذي يجري داخل السجون السعودية فلا يحظى بكثير من التغطية والاهتمام حتى الآن.

والآن، تتعرض أجساد النساء السعوديات للانتهاك، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى إذلال وإهانة أقاربهن الذكور في ثقافة يرتبط الشرف فيها بشكل مباشر بالنساء. أما الهذلول التي تتعرض للتعذيب، فسوف يكون تعذيبها عاراً على الرجال السعوديين الذين لم ينشطوا في سبيل إطلاق سراحها.

 

عن موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، مترجم خصيصا لـ”عربي21“)

 

حتى نتمكن من معالجة جذور كل مشكلة، لابد أن يتكون لدينا فهم عميق لأصولها المتباينة. في الخامس عشر من مارس، قام قومي أبيض بقتل خمسين مسلماً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

قال كثير من المعلقين إن الهجوم كان مشابهاً لنمط العنف الذي تمارسه مجموعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والذي نجم عنه لعقود عنف متفرق ومذهل لم يكد يسلم منه مكان في المعمورة.

بينما يبدي القوميون استعداداً للموت في سبيل قومهم والجهاديون في سبيل عقيدتهم، يتم الآن وصف الطرفين بأن كلاً منهما صورة للآخر من حيث القسوة والتوحش.

ولعلنا نشهد هنا ما نعته الفيلسوف الفرنسي رينيه جيرارد بالعنف المعدي والمحاكي، حيث نستعير كل رغباتنا وأفعالنا، وخاصة العنيفة منها، من الآخرين. هنا يصبح القتل استراتيجية يقصد منها استعادة السلام والنظام كما يتصوره الممارسون للقتل، والذين ينتابهم من خلال تلك الممارسة شعور بالتفوق والانتصار.

الإرهاب القديم والإرهاب الجديد

ولكن علينا الحذر ونحن نبحث عن التشابهات الأساسية بين الأشكال القديمة والجديدة من الإرهاب لكي نشبع رغبتنا في شرح الهجمات التي قد تبدو متشابهة ولكنها لا تكاد تشترك في شيء من القضايا والأهداف.

لربما كان الخيط المشترك بين أنماط القتل العشوائي القديمة والجديدة من قبل عناصر تمارس العنف خارج إطار الدولة هو الاعتماد على الإنترنيت كوسيلة لنشر رسالة الكراهية والمؤامرة والعنف ضد الآخر الذي تتم شيطنته. ونجد أنه في النموذجين، تدور رحى معركة خالدة بين “نحن” و “هم”، وهذه لا سبيل لحسمها إلا بقتل أو تعطيل الآخر، حيثما وُجد.

ويمكن للأهداف أن تشمل أماكن العبادة والمدارس ومراكز التسوق والمباني المالية، إلخ. يعتمد كلا النمطين من الإرهابيين على سردية تاريخية بسيطة تهيمن عليها المظلومية. وينظر كلاهما إلى السعي لتصفية الآخر من خلال العنف على أنه بحث عن الخلاص والإنقاذ لما ينتمي إليه المرء من عقيدة أو عرق أو بلد.

كلاهما يستخدمان أحدث تقنيات الاتصال والتواصل، مثل الإنترنيت، لتجنيد الموالين ولنشر معتقداتهما، وكلاهما يوثقان ما يمارسانه من عنف ضد الأبرياء من الناس، وكلاهما يحرصان على إخبار العالم لماذا وكيف مارسا القتل.

إلا أن هذا هو منتهى المقارنة بين النمطين، وينبغي لنا أن نقاوم النزعة نحو رؤية ما حصل في نيوزيلندا كما لو كان تكراراً لعنف القاعدة أو داعش – رغم أن التصريحات البسيطة التي تعتمد على المقارنة للتنديد بكافة أشكال الإرهاب وعلى البحث عن قاسم مشترك بينها، قد تكون مغرية.

الانسحاب إلى معسكر اللاهوت

جاء عنف القاعدة أو داعش ليطاردنا بعد أن تم استخدام المقاتلين غير الملتزمين في السعي لتحقيق أهداف جيوسياسية قصيرة المدى. بعد أن انتهى الاحتلال السوفياتي لأفغانستان لم يكن ثمة استراتيجية للخروج ولا برنامج إعادة تأهيل ولا سياسة احتواء للتعامل مع المسلحين الذين جاءوا من كل حدب وصوب ليشاركوا في القتال.

ما لبث الجهاديون أن انتشروا في العالم، وعاد كثير منهم إلى أوطانهم الأصلية وقد شعروا بأنهم منبوذون، فبعد أن استخدموا لتحقيق هدف ما لم يطل بهم المقام حتى أدينوا وغيب كثيرون منهم في الزنازين وراء القضبان. فانكفأوا وصبوا جل تركيزهم على كتب العلوم الدينية بحثاً عن تبرير لجولة جديدة من الإرهاب ضد أولئك الذين غدروا بهم.

وامتطوا ظهور المظالم التي كان يشعر بها الكثيرون بسبب ما كان يسود بلدانهم من عدم توازن في العلاقة بين المسلمين والغرب، ووجدوا أرضاً خصبة يبثون فيها بذور الكراهية ضد الغرب الظالم والمعتدي، والذي لم يدخر وسعاً في اغتنام كل فرصة متاحة لكي يستمر في إذلال الآخرين واحتلال بلدانهم وقصف ديارهم.

مضوا يعبئون أبناء ملتهم من المسلمين من خلال وعدهم باستعادة المجد والسيادة الحضارية على العالم. لقد مكن خطابهم الآخرين الذين كانوا يعانون من نفس الشعور بالمهانة والذل. ولكن في واقع الأمر صار إرهابهم سبباً لممارسة المزيد من أعمال العنف ضد مجتمعاتهم هم داخل البلدان ذات الأغلبية المسلمة وفي أوساط الأقليات المسلمة في الغرب. أشادوا بقتل الكفار، إلا أن أبناء ملتهم من المسلمين هم من دفعوا باهظ الأثمان بسبب أعمال هذه الأقلية الممارسة للعنف.

دور الغرب المعزز

إذا كانت القاعدة نتاج انحراف ما يسمى مشروع الجهاد الكوني، فإن العنف الذي مارسته داعش في سوريا والعراق لا يمكن فهمه إلا في سياق احتلال العراق في عام 2003 وانتفاضة سوريا التي انطلقت شرارتها في عام 2011.

إلا أن توحش داعش اشتمل على مكون إضافي ذي صبغة طائفية، وذلك كنتيجة مباشرة للتوترات العرقية والطائفية في البلدين وبسبب تدخلات القوى الغربية والعربية بهدف إعادة تشكيل الأوضاع في القطرين. تمكنت داعش من تعبئة قلة من الناس من خلال رفع راية الخلافة، وهي راية ذات دلالة تعبوية بما تعده من استعادة المجد الذي كان في الماضي التليد. وأصبح القتل استراتيجية قربانية في سبيل إعادة اختراع الماضي، بكل ما يتصور فيه من بهاء حضاري وقوة وعز وكرامة.

يسعى أصحاب نظرية تفوق العرق الأبيض إلى تحقيق نفس المجد، إلا أن السياق الذي مكنهم وقواهم خلال السنوات الأخيرة كان الغرب ذاته. من يمارسون الإرهاب في هذا السياق هم رجال بيض قوض فقدان السيطرة فرصهم لإيجاد وظائف مناسبة ولضمان مستقبل أفضل. لقد فقد هؤلاء وظائفهم ليس بسبب المسلمين الذين استقروا بين ظهرانيهم وإنما بسبب الشركات والمؤسسات التي تعولمت وراحت تبحث عن العمالة الرخيصة وعن تكاليف إنتاج متدنية فيما وراء البحار.

لقد فقدوا ما يسمى “قيم العائلة المسيحية” وخضعوا للضغوط التي أملت عليهم قبول الإجهاض وغير ذلك من التغيرات الاجتماعية ليس لأن المسلمين كانوا مناصرين لتلك البدع تواقين لرؤيتها، ولكن لأن شعوبهم هي التي طالبت بإعادة تعريف الذات وتعريف الآخر.

ولئن كانوا يظنون بأن العالم يوشك أن يشهد تطورات كارثية بسبب المسلمين أو المهاجرين الغزاة، إلا أن واقع الأمر يشهد بأن التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجري في الغرب ما هي إلا ظواهر منفصلة ولا علاقة لها من قريب أو بعيد لا بالمسلمين ولا بالمهاجرين.

تبرير الإبادة الجماعية

يرى خطاب الإرهابيين القوميين البيض أنه في سبيل استعادة نقاء الأمة البيضاء فإنه لا مفر من إبادة المسلمين، إما فعلياً أو من خلال منعهم من الإقامة والتوطين في الغرب. وذلك بالضبط ما فعله النازيون حينما اندفعوا بسبب تراجعهم نحو قتل ملايين اليهود والمثليين والغجر وغيرهم ممن اعتبروهم غير مؤهلين للانتماء إلى الأمة البيضاء.

لحسن الحظ لم يعرف عن المسلمين إجادتهم لفن إقامة معسكرات الإبادة أو التصفية الكاملة للجماعات الدينية الأخرى (على الرغم من أن داعش، وانطلاقاً من فهم منحرف ومشوه للإسلام، سعوا إلى إبادة اليزيديين جماعياً). بل إن الإبادة الجماعية اختراع غربي. إنه نتاج تفكير علمي زائف يصنف الأعراق ويضعهم في جداول ترتبهم حسب ارتقائهم من التوحش نحو المدنية.

وهذا التفكير هو الذي نجم عنه في أبشع تجلياته القضاء المبرم على السكان الأصليين في مناطق مختلفة من العالم، وعندما اكتسب هذا التفكير صبغة الإحسان أصبحت لديه رسالة “تحضرية” هي التي بررت الإمبريالية والاستعمار، واحتلال بلدان من اعتُبروا الآخر “الهمجي”، والعمل على إزالة الفوارق وتحويل هؤلاء الآخرين إلى “شعوب مثلنا” ولكن في منزلة أدنى.

على الرغم من التشابهات الظاهرة بين عنف القاعدة أو داعش من جهة وعنف القوميين البيض من جهة أخرى، إلا أن الأسباب والسياقات تختلف كثيراً. في سبيل معالجة النموذج الأول، ينبغي على الحكومات الغربية إعادة النظر في سياساتها الخارجية في العالم الإسلامي، وأن تحترم سيادة أراضي البلدان غير الغربية.

ومن المؤكد أنه لن يفيد اعتبار الاحتلال أمراً واقعاً يولد الشرعية، كما صرح بذلك مؤخراً الرئيس ترامب بشأن ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان.

أما التعامل مع النمط الثاني فيتطلب من الحكومات الغربية معالجة أزماتها الداخلية دون وضع اللوم على غزو متوهم يُنسب للمسلمين.

ما من شك في أن مثل هذه التحولات تشكل تحديات جادة وخطيرة لصناع السياسة والقرار. قد تكون الإجراءات الشرطية واستراتيجيات المراقبة والمتابعة هي نفسها، إلا أن التعامل مع جذور كل مشكلة يتطلب فهماً عميقاً لأسبابها، على أن يكون الهدف هو إنقاذنا جميعاً من هذا الخطر الذي قد لا يتبدد بسهولة في المستقبل المنظور.

 

نقلا عن موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، مترجم خصيصا لـ”عربي21“

لن توقف الإعدامات الاحتجاجات السلمية ولا حراك المجتمع الشيعي السعودي السلمي والذي لم يتوقف عن النضال من أجل المساواة لما يزيد عن نصف قرن.

أعلنت مصادر رسمية سعودية يوم الثلاثاء عن إعدام جماعي لسبعة وثلاثين سجيناً، أحدهم تم صلبه بشكل يبعث على الاشمئزاز بعد إعدامه.

تم جمع المساجين معاً ووجهت لهم عدة تهم مبهمة مثل الإرهاب والتآمر لتقويض الأمن والتجسس ونشر التشيع وارتكاب جرائم قتل. أما الرجل الذي صلب فقد اتهم بقتل امرأة والتآمر على قتل أخرى.

ولكن رجاء لا تتساءل فيما إذا كان الخمسة عشر رجلاً الذين خططوا ونفذوا جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر الماضي كانوا من بينهم.

فهؤلاء لم يرد ذكر اسم أي منهم، ولم توجه لأي منهم تهم في محكمة سعودية علنية، والأغلب أنهم لن يحكم عليهم أبداً بالإعدام حتى لو ثبتت في حقهم الجريمة.

جاء في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية ما يلي: “تم تنفيذ عقوبة الإعدام بعدد من المجرمين الذين تبنوا أفكاراً إرهابية متطرفة وشكلوا خلايا إرهابية بهدف الإفساد وتقويض الأمن بالإضافة إلى نشر الفوضى والتحريض على النزاع الطائفي.”

تقوم منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 104 أشخاص تم إعدامهم حتى الآن هذا العام. وفي عام 2018 بلغ عدد ما تم تنفيذه من عمليات إعدام 149.

السخرية بالعدالة

أربعة وثلاثون من الأشخاص الذين أعدموا على الأقل هم من النشطاء والمهنيين ورجال الدين الشيعة بما في ذلك عدد من الشباب الذين كانوا قصراً لحظة اعتقالهم. وهذا يعتبر عدواناً شنيعاً على المجتمع الشيعي في المملكة العربية السعودية.

لابد أن المجتمع الشيعي في حالة من الصدمة والحزن على ما فقد، وخاصة أن عدداً كبيراً من السجناء الشيعة الشباب كانوا قد اعتقلوا منذ وقت طويل بدءاً من مطلع عام 2011، وذلك حينما انطلقت في المنطقة الشرقية مظاهرات تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين.

تمثل هذه العقوبة الجماعية سخرية بالعدالة لعدة أسباب. أولاً، لا يمكن الوثوق بأن النظام السياسي الذي يُخضع القضاء لسلطته المطلقة لديه الأهلية لتوفير عدالة حقيقية.

ثانياً، تقوض المحاكمات مصداقية نظام العدالة السعودي. أضف إلى ذلك أن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والذي بات ممارسة شائعة في مثل هذه القضايا التي تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام، لا ينجم عنه سوى القهر والظلم، ويفضي إلى انتزاع أقوال من السجناء لا يمكن الاعتماد عليها، ناهيك عن أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

ولكن من الطبيعي ألا يعبأ النظام السعودي بمثل هذه التفاصيل، فهو نظام لا يخضع لأي مساءلة أو محاسبة، الأمر الذي لا يتيح فرصة للاعتراض على الأوضاع المزرية داخل السجون وعلى ما يجري خلف الأبواب المغلقة.

بالإضافة إلى ذلك، عندما ندرك أن المحامي وليد أبو الخير والناشطة النسائية لجين الهذلول، هما من بين مئات سجناء الرأي الذين تجري محاكمتهم بتهم الإرهاب على الرغم من أنهم نشطاء مسالمون، فإن بإمكاننا استنتاج أن النظام يعتبر من يقوم بتفجير الناس لا يختلف عمن يكتب مقالاً أو يغرد برسالة أو يتقدم بوصفه محام للدفاع عن سجين سياسي أو سجين رأي.

ثم إن وضع جميع السجناء الذين تم إعدامهم في سلة واحدة بتهمة الإرهاب يقصد منه التصدي لأي نقد يوجه للحكومة، وبشكل خاص للملك سلمان، الذي يوقع على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.

بل إن أي انتقاد يوجه لمثل هذه المجزرة، والتي ارتكبت خلف الأبواب المغلقة ثم عرضت على الجمهور كما حدث في حالة المعدوم الذي تم صلبه، يواجه بطوفان من المتصيدين الموالين للنظام الذين يبررون عمليات الإعدام بحجة أنها نفذت بحق ضالعين في الإرهاب، بل ويصل الأمر بهؤلاء إلى أن يتهموا المنتقدين بالتعاطف مع الإرهاب.

في مثل هذا الوضع لا تسلم حتى المنظمات الدولية المعتبرة مثل العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) وهيومان رايتس واتش – وكلاهما أصدرت تقارير عن الإعدامات وشككت في مصداقية حكاية الدولة السعودية عن الإرهاب، من الاتهام بالتعاطف مع الإرهابيين.

وحتى في الحالات النادرة التي تعبر فيها حكومة غربية عن شكها وعن قلقها أو عن تحفظها على الأعداد الكبيرة من الإعدامات، فإن السعوديين يعودون إلى التشبث بالتبرير القائل بأن هذا بالضبط ما يتوقعه الغرب، أي استخدام القبضة الحديدية في التعامل مع الإرهاب.

يعتبر النظام السعودي نفسه رائداً في مكافحة الإرهاب، بوصفه مشاركاً في “الحرب على الإرهاب” وفي التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ويعتقد إذ ذاك أن الإعدامات الجماعية ينبغي أن تلاقي الترحيب لا النقد أو الاستهجان. لقد باتت التهم المبهمة ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب مظلة يتضافر تحتها قضاء غير شفاف ونظام صارم على إسكات كل صوت معارض أو مخالف.

احتواء إيران؟

وأخيراً من المهم الإشارة إلى السياق السياسي الذي جرت فيه الإعدامات الأخيرة. فقد عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية بمهمة احتواء إيران، بمعنى أنه بالإضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب، يُعتبر النظام السعودي في نظر واشنطن حليفاً لا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة النظام في إيران.

وبناء عليه، يمكن بطريقة غامضة وملتوية اعتبار إعدام هذا العدد الكبير من السجناء الشيعة جزءاً من “الحرب مع إيران”.

إلا أن إيران لن تؤثر فيها جريمة القتل الجماعية هذه. كل ما سيصدر عنها هو التنديد بإعدام من ينتسبون إلى مذهبها كما فعلت عندما أعدم الشيخ نمر النمر في عام 2016. حينها، تعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم انتقاماً لإعدام النمر وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل خطير.

أما الضحايا الحقيقيون للظلم الذي مارسه النظام السعودي في الثالث والعشرين من إبريل / نيسان، فهم الشيعة السعوديون، الذين يمثلون أقلية تعيش على الهامش، والذين مهما بالغوا في إظهار الاحترام والولاء للنظام السعودي، سيظلون متهمين بالولاء لإيران.

خلال التسعينيات، عاد كثير من النشطاء الشيعة من المنافي إلى المملكة العربية السعودية، واستمروا في الكتابة عن المواطنة والمشاركة ورفض الطائفية. رحبوا حينها بإشراكهم في الحوار الوطني في عهد الملك عبدالله كما رحبوا بالمشاريع التنموية والإنشائية الجديدة التي تنفذ في مناطقهم في عهد الملك سلمان.

ومع ذلك، يخفق مركز التسوق الضخم الذي أقيم في القطيف، والذي تزينه الأشجار المغروسة حديثاً والإنارات التي تأخذ بالأبصار، في تبديد الشعور بالتهميش والإقصاء. أقل ما يمكن أن يقال في هذا المشروع أنه لم يضمن إجراء محاكمات عادلة لكثير من السجناء الشيعة الذين تم إعدامهم، والذين كان كثيرون منهم مجرد متظاهرين سلميين يطالبون باحترام حقوق الإنسان.

يمكن اعتبار الإعدامات الأخيرة رسالة موجهة إلى إيران، وإن كانت تشكل في الحقيقة ضربة قاصمة للتعايش السلمي والانسجام داخل المملكة العربية السعودية ذاتها. ومن المؤكد أن تلك الإعدامات لن تضع حداً للاحتجاجات السلمية وللحراك السلمي لهذا المجتمع، الذي ما فتئ أفراده يناضلون من أجل المساواة لما يزيد عن نصف قرن.

مذبحة بالجملة

إن الإعدام عقوبة كريهة ذات عواقب وخيمة، وينبغي أن تلغى تماماً، سواء في البلدان الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو، وبشكل خاص، في تلك الأنظمة الاستبدادية التي تلجأ إليها وسيلة لتخويف وترهيب المواطنين.

وما من شك في أن الصلب أسلوب آخر لبث الرعب في النفوس وتثبيط الناس المحرومين أصلاً من حقوقهم الأساسية ومن الحرية التي يتمتع بها كثيرون غيرهم.

ولا شك أيضاً في أن أي مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام داخل المملكة العربية السعودية سوف تفسر على أنها سعي لتقويض الالتزام بإقامة العدل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن مثل هذا الزعم مجرد ذريعة للاستمرار في اللجوء إلى العقوبات المهينة والمشينة.

من المؤكد أن العلماء المسلمين بإمكانهم مساندة الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وخاصة عندما تصبح أداة قمعية في يد نظام مثل النظام السعودي، حيث لا وجود لنظام قضائي نزيه وشفاف.

إذا كانت المملكة العربية السعودية ملتزمة حقاً بإقامة العدل على الطريقة الإسلامية، فإن عليها أن تثبت ذلك من خلال محاكمة المتهمين بقتل جمال خاشقجي في محكمة علنية يتمكن من الحضور فيها مراقبون مستقلون. لكن إلى أن يحصل ذلك، فإن المذبحة التي ارتكبت بالجملة في الثالث والعشرين من إبريل / نيسان، إنما تثبت أن النظام أبعد ما يكون عن الالتزام بمبادئ العدالة الإسلامية.

ينبغي للمجتمع السعودي كما على المجتمع الدولي الوقوف أمام السهولة التي يتمكن من خلالها النظام في الرياض من إزهاق أرواح مواطنيه.

 

رابط المقال الأصلي بموقع ميدل إيست آي

بدون مساعدة إسرائيلية وأمريكية بارزة سيكون لزاماً على ممالك الخليج الإقرار بتفوق إيران العسكري
فجأة، ودون سابق إنذار، تطاير غلاف السكينة الخادع الذي طالما غطى مياه الخليج منذ أيام الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى، وذلك على أثر الهجوم المباغت الذي تعرضت له ناقلات النفط السعودية والإماراتية يوم الثاني عشر من مايو / أيار.

 

بعد ذلك بيومين، تعرضت محطتا ضخ سعوديتين لهجوم بطائرات مسيرة داخل المملكة العربية السعودية، مما ألحق بهما أضراراً محدودة، ولكن لحقت بسمعة المملكة أضرار أكبر بكثير، وهي التي تسعى جاهدة لإثبات مكانتها كقوة رائدة تتزعم المنطقة العربية ولا يشق لها فيها غبار.

 

نقطة ضعف السعودية

 

فشلت الهجمات في تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ولكنها كشفت في نفس الوقت عن نقطة ضعف السعودية والإمارات في نفس الوقت أمام مثل هذه الهجمات الخطيرة والمعيقة.

 

على الرغم من أن الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام ادعى المسؤولية عبر تويتر عن الهجمات على خطوط النفط، يصعب استبعاد أن تكون أطراف أخرى معنية قد ساهمت في شن الهجمات على الناقلات أو تكون الآن منهمكة بنسج حكاية لصالح اندلاع حرب شاملة في الخليج.
التزمت السعودية والإمارات الهدوء بينما راحتا تنددان بما جرى.

 

ما تقولانه حتى الآن هو أنهما ستجريان تحقيقاً في الحادث الذي وقع في بحر الفجيرة، حيث يقال إن الهجوم على الناقلات قد شن، مع تفادي التعجل بتوجيه اللوم الصريح لإيران، والتي تسود علاقات البلدين معها حالة من التوتر.

 

بينما تكون المملكة العربية السعودية في العادة أعلى صوتاً في التنديد بالجمهورية الإسلامية، تلتزم الإمارات العربية المتحدة الحذر رغم أنها تزعم بأن ثلاثاً من جزرها في الخليج، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ترزح تحت الاحتلال الإيراني غير الشرعي.

 

ويذكر أن علاقات الإمارات التجارية مع إيران لم تتأثر بتاتاً رغم هذه المزاعم، وتبقى الإمارات ثالث أهم شريك تجاري لإيران بعد الاتحاد الأوروبي والصين.

 

حرب مكلفة

 

منذ مدة والمملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لدفع الولايات المتحدة وإسرائيل لخوض حربها مع إيران والتي طالما انتظرت نشوبها، ولكنها أخفقت حتى الآن في إقناع الولايات المتحدة بشن هجمات جادة ومباشرة ضد خصمها اللدود في الخليج.

 

بوجود دونالد ترامب داخل البيت الأبيض، أفلح السعوديون في دفع الولايات المتحدة نحو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وزيادة العقوبات الأمريكية ضدها، ورفع وتيرة تنديد الإدارة الأمريكية بتدخل إيران في شؤون جيرانها عبر رعاية مختلف المليشيات في العراق وسوريا ولبنان.

 

من غير المحتمل أن تنشب حرب أمريكية إسرائيلية كاملة ضد إيران، ولكن لا يمكن استبعاد بعض المناوشات، وخاصة إذا ما أبدى السعوديون الاستعداد لدفع تكاليف أي مشاركة أمريكية.
لم تفت ترامب فرضة لتذكير جمهوره داخل الولايات المتحدة وحول العالم بأن السعوديين لديهم مال وأنه يتوجب عليهم أن يدفعوا. ولا شك أن تكاليف الحماية الأمنية باهظة.

 

كما أن السعوديين وشركاءهم الإماراتيين مصدر أساسي للطلبات التي تصل مصانع السلاح داخل الولايات المتحدة وفي غيرها من الأقطار الغربية وتعود عليها بأرباح طائلة جراء بيع المعدات العسكرية والطائرات المقاتلة وإبرام عقود التدريب. تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين من حيث كمية الإنفاق العسكري.

 

إلا أن كل هذا الإنفاق يعود بالنفع على موردي السلاح دون أن يخلق الأجواء الآمنة التي تطمح في تحقيقها المملكة العربية السعودية، إذ ما زال بإمكان هجوم بطائرة مسيرة صغيرة أن يهدد المملكة وقد ينجم عنه تعطيل تدفق النفط من آبارها.

 

 

جيوش صغيرة تافهة

 

تثبت الهجمات الصغيرة التي وقعت خلال الأيام الماضية ضعف بلدان الخليج وعدم جدوى قيام بلد مثل الإمارات العربية المتحدة أو حتى بلد أكبر منه نسبياً مثل المملكة العربية السعودية ببناء ترسانات من الأسلحة الغربية التي لا توفر لها الحماية ولا تقيها شر التعرض لعمليات تخريب وهجمات صغيرة قد تؤدي إلى تعطل الحياة فيها.

 

في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، سوف تجازف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بكشف نفسيهما والتعرض للسخرية لأن ما لديهما من جيوش صغيرة وتافهة لا يمكن بمقارنتها بما لدى إيران، ليس فقط من حيث الحجم بل وأيضاً من حيث الخبرة والقدرات والعقيدة القتالية.

 

قد يكون بحوزة هذين البلدين أحدث الطائرات المقاتلة ولكن أداءهما في اليمن يشير إلى صعوبة تحقيق أي نصر يذكر على الحوثيين رغم أن هؤلاء لا يملكون سلاح جو ولا معدات عسكرية متطورة.
خلال السنوات الخمس الماضية سعى السعوديون بشق الأنفس للإعلان عن إحرازهم نصراً مؤزراً ضد ما أطلقوا عليه ذات مرة “مجرد ميليشيات تافهة”.

 

إن التحديات الجديدة التي تواجهها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لا تتمثل في الحروب التقليدية، حيث تتمكن طائراتهما المقاتلة من ترجيح الكفة لصالحهما، وإنما في حروب غير تقليدية تعتمد التخريب والهجمات الصغيرة كتلك التي شهدناها في الأسبوع الماضي.

من الواضح أنه لا يوجد وحدة عسكرية مرتزقة واحدة بإمكانها التغلب على العقيدة القتالية المميتة لدى الجيش الإيراني، وإن كانت شهيتهم للحرب أقل إلحاحاً هذه الأيام.

 

لا يمكن للجنود المصريين والسودانيين ولا حتى السنغاليين المستوردين من الخارج منافسة الإيرانيين في عزمهم وإصرارهم على الدفاع عن مصالحهم في الخليج وإنقاذ نظام بلادهم واقتصاده من الانهيار.
يجب أن يعي السعوديون أن المرتزقة المستوردين لا يمكنهم أن يحلوا محل جيش قوي، ومن المستبعد أن تنشر الولايات المتحدة قواتها تارة أخرى في الخليج كما فعلت في تسعينيات القرن الماضي.

 

انعدام النصر

 

من شأن الهجمات الأخيرة فقط أن تزيد من ضعف وخوف السعوديين لدرجة أنهم سيرفعون أصواتهم أكثر فأكثر طلباً للمساعدة من الولايات المتحدة. وذلك سيكلفهم المزيد من المال وسيجفف مواردهم لدرجة تعرض اقتصادهم للإفلاس.

 

وقد تثبت الأيام أن الرفاه والثراء الذي وعد به ولي العهد محمد بن سلمان كان مجرد سراب. بالمقابل، ما من شك في أن إيران تعودت على التقشف، ولا يعد النظام هناك جماهير الشعب ما يعد به نظام المملكة مواطنيه من ترفيه وتسلية.

 

أي أن بإمكان إيران تحمل المزيد من التقشف دون أن يولد ذلك ثورة، أما في السعودية فلن تضمن القيادة هناك ألا يؤدي التقشف إلى انفجار.

 

 

سوف تفشل المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، مثل مصر، في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، وذلك على الرغم مما تعرضت له إيران من إضعاف وانعدام شهية للمواجهة الشاملة وخاصة أن اقتصادها يعاني حتى يظل واقفاً على قدميه تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

 

لا الإمارات العربية المتحدة ولا المملكة العربية السعودية تتوقعان تحقيق نصر في حرب سريعة تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. والحقيقة أنه من الأفضل لهما استبعاد خيار الحرب والبدء في إعادة التفكير الجدي بشأن علاقاتهما مع إيران.

 

من المؤكد أن بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، عمان والكويت وقطر، تقف ضد المواجهة العسكرية مع إيران. ومن غير الواقعي أن يظن أحد بأن مصر أو أي حليف عربي آخر يمكن أن يجر إلى حرب في الخليج.

 

قد تأتي المساعدة الأمريكية والإسرائيلية – فنتنياهو قد تعجبه الذريعة، وخاصة أن إسرائيل ازدادت جرأة في شن الهجمات على المليشيات المدعومة إيرانياً في سوريا – إلا أن التقلبات التي ستنجم عن مثل هذا الهجوم ستكون غير مسبوقة.

 

ولذلك فقد تكون الدبلوماسية هي الخيار الواقعي الوحيد أمام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأول خطوة لقبول فكرة أن السلام بين دول المنطقة يتحقق بالدبلوماسية لا بالمدافع هي التوقف عن خطاب المواجهة والتباهي.

تبدأ المؤتمرات الثلاثة اليوم، لتقف شاهدة على استخدام السعودية للدين لأغراض سياسية.

تنظم المملكة العربية السعودية في نهاية مايو / أيار ثلاثة مؤتمرات في مكة. سوف يترأس الملك سلمان الاجتماع العادي الرابع عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو المنتدى الإسلامي الذي تأسس برعاية الملك فيصل في ستينيات القرن الماضي.

كما سينعقد اجتماعان طارئان لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في مكة، وستدور النقاشات خلالهما حول الهجمات الأخيرة في الخليج، والقضية الفلسطينية، والتضامن الإسلامي، والأقليات المسلمة، وغير ذلك من القضايا الساخنة.

حظر الإسلاموية

يكشف تعجل الملك بدعوة المسلمين في آخر شهر رمضان، شهر الصيام، إلى مكة لمناقشة قضايا ذات صبغة سياسية صارخة التناقض الكامن في سعي السعودية الحثيث مؤخراً لحظر وتجريم الإسلاموية.

لم تنعقد المؤتمرات الثلاثة لمناقشة مسائل دينية وإنما لحشد الدعم لعاهل المملكة العربية السعودية حول أزمات سياسية خطيرة وخلافية ومثيرة للنزاع والشقاق.

ما فتئت المملكة العربية السعودية تستخدم كجزء أساسي من استراتيجيتها القديمة المتجددة رمزية مدينة مكة المكرمة لتحقيق أهداف سياسية.

والحقيقة هي أن إقحام القضايا السياسية في مكة وأكنافها ما هو سوى عمل إسلاموي رغم أن الحركة الإسلاموية محظورة من قبل النظام الذي لا يضيره ممارستها في المكان الذي يمثل رمزية دينية مهمة لجميع المسلمين حول العالم.

وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن النظام السعودي يريد الإسلاموية بدون الإسلاميين، حيث أن معظم هؤلاء يقبعون الآن وراء القضبان داخل السجون. وبات الملك هو الإسلامي الوحيد الذي يملك حرية استغلال مكة ورمزيتها الدينية في سبيل تحقيق أغراض سياسية.

غني عن القول أن مكة ليست مجرد مكان مهم للعبادة والحج وإنما مركز رمزي ذو مكانة فائقة الأهمية. تعود سيطرة السعوديين على هذا المكان المقدس إلى عام 1925 عندما سقطت المنطقة في أيدي القوات السعودية الوهابية الغازية.

منذ ذلك الحين والنظام السعودي يبذل قصارى جهده لبناء شرعيته على أساس ما يقدمه من خدمات للمسلمين في مكة وبالذات ما يقدمه للحجيج. من المعروف أن المسلمين يشغل بالهم، وهم محقون في ذلك، من يسيطر على مكة على اعتبار أنه يمثل السلطة السياسية الراهنة التي تدير شؤون المسجد الحرام وتتحكم بمنافذ العبور إليه.

أهمية مكة

رغم أهمية مكة كحجر زاوية في السردية السعودية الشرعية – حيث أصبح الملك يحمل لقب خادم الحرمين الشريفين منذ عام 1986 عندما تبنى الملك فهد تلك الصفة – إلا أن النظام السعودي ما لبث يصر على أن مكة مكان للعبادة وينبغي أن تظل بعيدة عن السياسة.

فالسياسة محظورة تاماً، وأي عالم أو ناشط مسلم يسعى لاستخدام الحيز أو مناسبة الحج للترويج لرسالة سياسية لا يواجه بالمنع فقط بل ويتعرض للعقاب الشديد.

يعتبر مثل هذا السلوك في العيون السعودية الرسمية من سمات الإسلاموية، أي المزج بين الدين والسياسة، بل باتت الإسلاموية حركة مجرمة تعلق على شماعتها كل المصائب التي حلت بالسعودية خلال السنين الأربعين الماضية.

يصر النظام السعودي على أن مكة حيز للدين فقط لا غير، وأن مكة ينبغي أن تظل مفتوحة لممارسة نمط من الإسلام يركز على الشعائر التعبدية  والطقوس التي يتوقع من المسلمين الذين يأتون للعمرة أو للحج ممارستها.

إلا أن النظام السعودي لا يلتزم بما يفرضه على مواطنيه وعلى المسلمين، إذ لا يستخدم مكة لأغراض سياسية أحد مثلما يستخدمها النظام السعودي وعلماء الدين التابعون له والذين يهيمنون على منبر الخطابة في مكة.

وما المؤتمرات الثلاثة التي تنعقد في مكة إلا استمرار للممارسات السعودية التي تمزج الدين بالسياسية، وأين؟ في مكة من بين كل الأماكن.

الدعاية السعودية

لا يوفر أئمة الحرم المتعاقبون في مكة فرصة إلا واستغلوها للهتاف أو التغني أو الترنم بالمديح للملوك السعوديين، أمام جماهير المسلمين الغفيرة التي غالباً ما تتكون من مسلمين جاءوا للحج أو فقط لزيارة عابرة.

ولذلك فإن الإشادة بالملك السعودي وتوقع أن يتجاوب المسلمون مع ذلك بقول “آمين” ما هي سوى دعاية سعودية ممجوجة يتم فرضها على المسلمين، والذي جاء معظمهم إلى مكة لأسباب لا تمت بصلة لما يتم قذفهم به من دعاية سعودية.

معروف أن أئمة الحرم في مكة درجوا انطلاقاً من منبر الخطابة على تحذير الناس، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، من المشاركة في أي نشاط يصنف داخل المملكة العربية السعودية على أنه نشاط سياسي. وهذا يمكن أن يتراوح بين النقاش السياسي العادي بين الحجاج المجتمعين إلى الهتاف بشعارات تندد بتلك الدول أو بحكامها حيث ترتكب المظالم ضد المسلمين، بما في ذلك القضية الفلسطينية التي يريد الملك السعودي من حكامه الآن مناقشتها في المؤتمرات التي دعاهم إليها.

كل من يعرب عن دعمه للفلسطينيين في مكة أو يتحدث عن معاناة المسلمين في الصين أو حتى يندد بالإسلاموفوبيا وبزعماء العالم الذين يروجون لها ويسعرون نيرانها، يمكن أن يتعرض لعقاب شديد، فمثل هذه الأمور لا يحسن نقاشها إلا من وراء الأبواب المغلقة وبين ضيوف المملكة.

لا يحق للمسلمين الإدلاء بآرائهم والتعبير عن وجهات نظرهم في أي مكان، وبالذات ليس في داخل مكة. فمثل ذلك يمكن أن يصنف على أنه من الإسلاموية الخطيرة، يعاقب فاعله بالسجن لفترات طويلة، بل وقد يعاقب بقطع رأسه.

ولذلك، وانسجاماً مع السرديات الدينية الرسمية السعودية، يعتبر الحاكم فوق كل هذه القيود، وبإمكانه ممارسة كل ما يحظره على غيره.

الحظر والإقصاء

يتحكم النظام السعودي بمن يُسمح لهم بالقدوم إلى مكة ومن لا يُسمح لهم، ومن المؤكد أن الأعداد المتزايدة من المنفيين واللاجئين السعوديين ليسوا من ضمن من يرحب بمجيئهم أو يسمح لهم بالزيارة. ولطالما منع النظام في الماضي مسلمين من دخول مكة بل وأعاد حجاجاً من المطار، حارماً إياهم من القيام بركن مهم من أركان الإسلام، لا يكتمل دين المسلم بدونه.

كل مسلم ناقد للنظام السعودي فهو غير مرغوب به في مكة. ومن ذلك ما حصل مع الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، الذي وصل جدة محرماً في موسم حج عام 2007 ولكنه أعيد من المطار ولم يسمح له بأداء مناسك الحج.

ومن ذلك أيضاً العداوة التاريخية تجاه الحجاج الإيرانيين لرفضهم الخضوع للقيود التي يفرضها السعوديون على النشاط السياسي في مكة، حتى أن بعضهم رحل وتعرض لمعاملة خشنة عندما هتفوا في ثمانينيات القرن الماضي بشعار “الموت لأمريكا”.

أما الحجاج القطريون، فبدأوا يحذرون من زيارة مكة بعد عام 2014، ثم امتنعوا تماماً في عام 2017 بعد أن فرضت السعودية الحصار على قطر، ووصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض. والآن، وجهت دعوة إلى أمير قطر للمشاركة في القمم المنعقدة في مكة، ولكنه لن يحضر.

وبسبب ممارسات الحظر والإقصاء الجائرة بات كثير من الزعماء المسلمين وكذلك النشطاء يحذرون من توجيه أي نقد علني لسياسات النظام السعودي خشية أن تُدرج أسماؤهم ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول مكة، علماً بأن منعهم من الدخول إلى الأماكن المقدسة ما هو سوى عمل سياسي جائر يمارسه النظام السعودي بكل تنطع وتكبر، ولا تكاد تجد له نظيراً سوى في المشاعر الحرام.

إخفاق دائم

سوف يمنى بخيبة أمل كل من يرجو خيراً أو يتوقع قرارات جادة من مؤتمرات مكة الثلاثة، حيث تشير التجربة التاريخية لمثل هذه اللقاءات إلى إخفاق دائم في تحقيق حتى أدنى مستويات الوحدة الإسلامية تجاه القضايا السياسية الهامة.

بالطبع سوف تصدر عن القمم بيانات مشتركة تعيد التأكيد على وحدة وتضامن الأمة الإسلامية في حالة مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، وسيصدر ما هو أكثر من ذلك عن الاجتماعات الطارئة الأخرى.

ويتوقع أن يكون الخطاب كله موجهاً ضد إيران التي تحملها المملكة العربية السعودية المسؤولية عن الهجمات الإرهابية الأخيرة في الخليج.

إذا ما اعتبرنا المؤتمرات محاولة سعودية أخرى لإقناع المسلمين حول العالم بإبداء حالة من التضامن مع الأجندة السعودية التي تستهدف إلحاق الهزيمة بإيران، فلا يتوقع أن يفلح السعوديون في ذلك.

فالعالم الإسلامي – وكما هو ديدنه – تكاد تنهكه المشاكل الداخلية ولن يسارع إلى مناصرة السعودية في حروبها. وإذا كان الهدف هو الحصول على دعم للخطة الغامضة التي باتت تعرف بصفقة القرن لإنهاء القضية الفلسطينية، فقد يكون ذلك عسيراً في الوقت الذي يتجه المسلمون فيه بشكل متزايد نحو رفض مثل هذه المشاريع الضخمة والتي تهدف إلى تصفية واحدة من أهم القضايا التي ما فتئت تشغل بالهم لأكثر من نصف قرن.

لقد أصبحت جامعة الدول العربية كياناً ميتاً بعد أن أهلكتها الخلافات بين أعضائها. أما مجلس التعاون الخليجي فهو بحاجة إلى معجزة لترميم التصدعات التي حصلت فيه جراء إقصاء قطر وفرض الحصار عليها، بغض النظر عن الدعوة الأخيرة التي وجهت لقيادتها للمشاركة في قمة مكة الطارئة.

تأتي المؤتمرات الثلاثة بمثابة احتفال عظيم بانقضاء شهر رمضان، وربما أريد منها أن تكون بمثابة احتفال بمقدم العيد، يشارك فيه زعماء آخر ما يتمناه الواحد منهم هو أن يُجر إلى حرب تنشب في الخليج.

لربما شعرت المملكة العربية السعودية بخيبة أمل حينما سمعت بالتصريح الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والذي أعرب فيه عن احترامه للشعب الإيراني وأكد فيه أنه لا يسعى إلى تغيير نظام الحكم هناك وأن كل ما يريده هو التزام إيران بإنهاء برنامج التسلح النووي.

يمثل ذلك مفارقة صارخة مقارنة بما عهده الناس عنه من تصريحات يسخر فيها من الملك السعودي مذكراً إياه دوماً بأنه لولا الولايات المتحدة لانهار النظام في الرياض. إن توجه السعودية نحو المسلمين والعرب ونحو شركائها في الخليج لن يغني عنها شيئاً ولن ينفعها كل أولئك كبديل لالتزام أمريكا بالوقوف معها في وجه إيران.

ميدل إيست آي

ينبغي أن تكون وفاة أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً بمثابة ناقوس خطر ينذر الزعماء الغربيين الذين يساندون الطغاة وينبههم من غفلتهم.

تأتي وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي داخل المحكمة بعد أكثر من ستة أعوام من الاحتجاز في حبس انفرادي ودون رعاية طبية مناسبة لتؤذن بموت الاحتجاج غير العنيف في العالم العربي.

وأما العواقب، فستكون سيناريو لكابوس مرتبط ببقاء الاستبداد في أشكاله العسكرية والرئاسية والملكية.

شهدت ميادين العواصم العربية خلال السنوات الأخيرة حضوراً مشهوداً لتشكيلة منوعة من الحركات الشبابية والنشطاء المدافعين عن حقوق النساء واللبراليين والقوميين واليساريين وكثير من الناس الذين لا ينتمون إلى توجهات أيديولوجية معينة، وقد ابتكروا استراتيجيات خلاقة للاحتجاج السلمي.

في عام 2013، وفي الفترة التي سبقت الانقلاب مباشرة، أخذت بألباب الناس جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وكذلك تفرعاتها في مختلف أرجاء العالم العربي بما ألزموا به أنفسهم من احتجاجات سلمية في مواجهة الدولة الأمنية في مصر وقد كشرت عن أنيابها وأسفرت عن أشد لحظاتها توحشاً. مات المئات في ميدان رابعة العدوية حيث تجمهر المحتجون ورفضوا المغادرة بعد الإطاحة برئيسهم المنتخب.

نشاط على مستوى القاعدة الشعبية

كانت تونس والقاهرة وصنعاء والجزائر والمنامة ودرعا ومسقط والقطيف وبريدة والفلوجة من بين العديد من المدن العربية التي جربت الاحتجاج السلمي. وكان الربيع العربي الذي انطلق في عام 2011 مندفعاً بفعل النشطاء على مستوى القاعدة الشعبية وبفعل المعارضين الذين سئموا ما كان يمارس من عنف من قبل الدولة ومن قبل العناصر الخارجة عن الدولة. وفي هذا العام، انطلقت الموجة الثانية من الربيع العربي في كل من الجزائر والسودان.

ردت الأنظمة العربية بعنف شديد على المعارضين السلميين وعلى المنتقدين والطلاب والمدافعين عن حقوق النساء وحقوق الأقليات، كما طال العنف علماء الدين وكثيراً من المواطنين العاديين كذلك. استغلت هذه الأنظمة ما بيدها من نفوذ وصلاحيات، في الأغلب بشكل غير مشروع، مما أكد أن المستبدين لا يملكون وسيلة أخرى لإكراه الناس على الخضوع لهم سوى اللجوء إلى القبضة الحديدية.

وحاولت الأنظمة الثرية بالموارد شراء انصياع الجماهير بالرشاوي، فذهبت توزع الهبات والعطايا، وإن كان معظم الناس لم ينلهم من ذلك شيء يذكر.

وجاءت جريمة قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أواخر العام الماضي لتثبت كيف يمكن للمرء أن يُقصى من داخل الدائرة المقربة للسلطة المستبدة، وبل ويكون مصيره الموت بأبشع الطرق على يد أعوان النظام الذي طالما أيده ودافع عنه.

ينشر المستبدون الرعب ويدمرون حياة الناس ويشلون حركة التنمية، ويخنقون الاقتصاد بالفساد ويصادرون الحريات بينما يعمدون إلى استخدام خطاب قومي فارغ من كل مضمون. وبالمحصلة تجدهم يخلقون لأنفسهم هالة شخصية، ويتألهون فيكرهون الناس على عبادتهم.

يستمد المستبدون العرب سلطانهم بشكل أساسي من الحكومات الغربية المتواطئة معهم بما في ذلك حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ثم انضمت كل من روسيا والصين خلال السنوات الأخيرة إلى مجموعة المتواطئين، حيث تتنافس جميع هذه القوى على كسب أكبر قدر من الهبات المالية عبر بيع هؤلاء المستبدين كميات أكثر وأكبر من تكنولوجيا القتل والتدمير، التي تستخدم لشن الحروب الإقليمية والتجسس على المواطنين وتعذيب الناس العاديين.

إذكاء نيران الإرهاب

يمارس الزعماء الغربيون درجة عالية من النفاق، إذ يشيدون بما يسمى إصلاحات المستبدين بينما يبيعونهم الأسلحة الفتاكة لينتهكوا بها حقوق مواطنيهم الأساسية. لقد استخدمت هذه الأنظمة ألواناً من التعذيب المريع – أو ما يحلو لمسؤولين في الولايات المتحدة وصفه “وسائل الاستنطاق المحسنة” – ولجأت إلى قطع رؤوس الناس وتقطيع أوصالهم وإذابة أبدانهم في الأحماض. ومع كل ذلك، ينجو هؤلاء الظالمون من المساءلة ويحسنون صورهم بما ينفقونه من ملايين الدولارات على حملات العلاقات العامة.

يصور الغرب هؤلاء المستبدين على أنهم أعمدة للاستقرار والسلام، يوفرون الحماية للأقليات والتمكين للنساء، ويشغلون مصانع السلاح الغربية بما يشترونه منها. لقد قاتلوا الإرهاب ذاته الذي صنعوه بأيديهم وعلى أعينهم، ثم يقال إنهم “يحموننا في عواصمنا الغربية”.

وكثيراً ما يعتبر الغربيون البديل عن هؤلاء المستبدين خياراً سيئاً بالنسبة للنساء والأقليات، ويعتبرونه بالتأكيد خطراً يتهدد إسرائيل. بلغ بهؤلاء منطقهم الأعوج أن يعتبروا المستبدين مصدراً للاستقرار بينما يرون في الحكومات الديمقراطية باباً يفتح على الفوضى العارمة.

كما يرون أن الديمقراطية تمهد لاستيلاء الإسلاميين الراديكاليين، مثل مرسي، على السلطة، ويصورون الإسلاميين على أنهم يستعبدون النساء ويقتلون النصارى ويحرضون على العنف الطائفي. وهذا بدوره يولد طوفاناً من اللاجئين وطلاب اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية، بينما يحافظ الطغاة المستبدون على الانسياب البشري داخل أوطانهم – أو هكذا يرى منطقهم – حتى لو تطلب ذلك إقامة معسكرات الاعتقال وحراسة الحدود بإجراءات غاية في القسوة والتوحش.

وينسى الزعماء الأوروبيون، أو يتناسون، أن انسياب اللاجئين العرب إنما بدأ بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في عام 1948، ثم استمر لاحقاً بسبب المستبدين العرب الذين يرهبون مواطنيهم ويحرمونهم العيش الكريم في أوطانهم. بل لقد تفشت وانتشرت هذه الأمراض لعقود كان الغرب خلالها مستمراً في الاعتماد على الشياطين التي يعرفها رافضاً منح الديمقراطية فرصة لتقف على قدميها.

حرية عمرها قصير

كانت الأغلبية العظمى من العرب تؤمن في عام 2011 بالاحتجاج السلمي، وهي الاستراتيجية التي طالما وعظ الغرب بالالتزام بها، حتى أن المتظاهرين السلميين في عواصم العرب واجهوا الدبابات بصدورهم العارية. لقد نجحت تلك الاستراتيجيات، وإن كان لوقت قصير جداً، في التعبير عن مطالب الناس بالعدل والحرية والكرامة – ثم ما لبثت الانتكاسة أن وقعت وسادت حالة من النكوص.

تم القضاء على نسائم الحرية قصيرة العمر بواسطة تحالف من الأنظمة الرجعية التي سوقت نفسها على أنها واحات من اللبرالية الجديدة حيث يسود بزعمهم الانفتاح الاقتصادي والتسامح الديني والسعادة والحبور، وكل ذلك تحت وطأة الهراوة الأمنية.

قادت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عملية وأد مشروع التغيير الذي طال انتظاره في مختلف أرجاء المنطقة. وبينما أطيح بعدد من الرؤساء في عدد من العواصم العربية، إلا أن الأنظمة التي كانوا يترأسونها ظلت قائمة متماسكة. واستمرت الهياكل التي ترتكز عليها تلك الأنظمة في تشويه الحقائق وتزوير الوقائع، ويدخل في زمرة هذه الهياكل وكالات المخابرات والشبكات الأمنية بالغة التوحش، والجيوش الفاسدة، والمرتزقة المستوردون من الخارج، ومؤسسات العلاقات العامة.

يُسمًى القمع إصلاحاً، ويسمى الاستيلاء على ممتلكات الغير محاربة للفساد، وتمسى قطاعات التسلية والترفيه حرية، وتسمى الاعتقالات التعسفية إجراءات لمحاربة الإرهاب.

شكلت الاحتجاجات السلمية في عام 2011 قفزة نوعية، وفصلاً جديداً أسدل الستار على عقود من العنف الذي مارسته قوى خارجة عن الدولة.

وكان العنف الذي جاءت الاحتجاجات الشعبية السلمية لتنهي وجوده قد انتشر من الجبال في الجزائر إلى المجمعات السكنية في السعودية مروراً بالواقع السياحية والأماكن الدينية المقدسة العريقة، مزهقاً في طريقه أرواح الآلاف من المدنيين العاديين. وكان أسعد الناس بتلك الموجة من العنف هم الطغاة المستبدون أنفسهم.

إلا أن نافذة التغيير السلمي تنحسر وتوشك أن تغلق تماماً. وباتت الرسالة الآن في غاية الوضوح: إما أن تختاروا الطاغية أو تختاروا الجماعات المتطرفة، والتي أوجد معظمها ويدعمها الطغاة أنفسهم وحلفاؤهم الغربيون.

علماً بأن أياً من هذه الجماعات المتطرفة لم تفلح في الإطاحة بنظام عربي واحد ولا في استبداله بالفردوس الإسلامي الذي يعدون الناس به، ولم يشذ عن ذلك سوى تنظيم الدولة الإسلامية، والذي مازال صعوده ثم أفول نجمه محاطين بسرية تامة. ولكن حتى في حالة هذا التنظيم، فشلت المجموعة في التوسع خارج الحدود التي رسمتها لها القوى الأعلى نفوذاً منها.

موت البديل السلمي

يرمز سقوط مرسي على الأرض داخل محكمة مصرية إلى موت البديل السلمي، تماماً كما أن سقوط تنظيم الدولة الإسلامية كان مؤشراً على نهاية الدولة القطرية التي ادعت استلهام نظام حكمها من الإسلام.

لن ينجح البديل السلمي طالما ظل النظام القديم هانئاً بدعم الغرب له. وما من شك في أن موت الخيار غير العنفي للأغلبية العظمي من العرب سوف يؤدي إلى إحياء البديل العنفي وتقويته.

صحيح أن كثيراً من الناس سيعتبرون مرسي شهيداً، ولكن أولئك الذين يزدرون البديل السلمي سيسخرون منهم، فهم يفضلون أن يموت الشهيد في أرض المعركة وهو يخوض حرباً أبدية بين الخير والشر. تعتبر رؤية هؤلاء للعالم ألا وجود إلا للأبيض والأسود، وأنه لا مكان لأي من الظلال الرمادية.

ينبغي أن يكون موت مرسي بمثابة إنذار بضرورة منع المنطقة بأسرها من الانزلاق نحو الهوة السحيقة. إن مما لا شك فيه إطلاقاً أن استدامة الاستبداد ليس استدامة للتنمية.

لقد آن للغربيين الذين يتواطؤون مع الاستبداد العربي أن يعيدوا النظر في علاقاتهم التاريخية مع أولئك الذين خنقوا الديمقراطية بحق بما لديهم من ثروات نفطية.

 

ميدل إيست آي

على الرغم من الإعداد لمؤتمر يقصد منه تحسين سمعة الرياض الصحفية إلا أن قضية اغتيال خاشقجي تثبت كم هي بعيدة هذه الفكرة عن الواقع.

تحتاج شخصية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القوة الناعمة بقدر ما تحتاج إلى القمع.

أحدث مبادرة لتعزيز الدعاية الحكومية هي إقامة منتدى الإعلام السعودي، والذي يُقصد منه تحسين سمعة البلد. فبتوافق مع جمعية الصحفيين السعودية، من المقرر أن ينعقد المؤتمر الدولي في شهر نوفمبر / تشرين الثاني، بعد مرور عام على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي واعتقال عدد من الكتاب والصحفيين.

سوف يُدعى إلى المؤتمر عدد من الصحفيين المحليين والدوليين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام ولتوزيع الجوائز. ولقد صرح رئيس جمعية الصحفيين السعوديين خالد المالك بأن المناسبة ستصبح حدثاً سنوياً “لتكريس اسم الرياض كعاصمة للإعلام العربي” وتحسين سمعتها السياسية والاقتصادية.

متصيدو مواقع التواصل الاجتماعي

لربما كان الدافع من وراء هذه المبادرة المريبة هو الفشل الذريع الذي منيت به وسائل الإعلام السعودية في احتواء ومواجهة التغطية السيئة التي تبعت جريمة قتل خاشقجي.

لقد أخفقت وسائل الإعلام السعودية المحلية ومحطات التلفزة التي تبث إلى العالم العربي عبر الستلايت في ترجيح كفة النظام لدى الرأي العام، حيث كان واضحاً منذ البداية أن الرياض هي التي تقف وراء جريمة القتل البشعة التي وقع ضحية لها خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

لم يفلح سيل من الأكاذيب والتصريحات الرسمية والدفاع القانوني الهزيل في إقناع الجمهور المثقف حول العالم ببراءة النظام، وذلك بالرغم من ترويج متصيدي مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الأكاذيب عبر الإنترنيت بهدف تحيير المراقبين وإثارة حالة من الارتباك بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن جريمة القتل تلك.

وبينما انحدرت تغطية مستجدات قضية خاشقجي لتصبح مجرد دعاية سخيفة لصالح النظام، وذلك في محاولة لتبرئة ساحة ولي العهد من أي مسؤولية، تظل الحرب في اليمن، والتي دخلت عامها الخامس، مغامرة شائكة تجلب على المملكة نقداً وتنديداً دوليين.

لقد ألقت صور الأطفال المتضورين جوعاً، والدمار الشامل، واستهداف المدنيين، بظلالها على الدعاية التي يبذلها النظام لإبراز دوره في عمليات الإغاثة. لم يتوقع أحد أن تبادر وسائل الإعلام السعودية إلى شرح كيف انحرفت الصواريخ عن أهدافها وتسببت في قتل المئات من المدنيين، أو كيف استهدفت الغارات الجوية مركزاً طبياً تابعاً لمنظمة أطباء بلا حدود يعالج فيه المرضى المصابون بالكوليرا.

الانفتاح على إسرائيل

ما من شك في أن إصلاح وسائل الإعلام السعودية أمر ملح، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار الاندفاع المثير للخلاف باتجاه إبرام “صفقة القرن”، تلك المبادرة الأمريكية المدعومة سعودياً والهادفة إلى تحقيق سلام مع إسرائيل دون إشراك المتضررين بشكل مباشر من الاحتلال والإبعاد والقصف، أي الفلسطينيين.

بات انفتاح الرياض على إسرائيل سراً مفضوحاً، تذيع أخباره بشكل أساسي وسائل الإعلام الإسرائيلية بدلاً من وسائل الإعلام السعودية. وبينما تعج وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار الرحلات التي يقوم بها سعوديون إلى إسرائيل، تعمد وسائل الإعلام السعودية في العادة إلى تجاهل تلك الأخبار وتنأى بنفسها عن تناولها بأي نقاش.

 

ولا تكاد تجد أدنى ذكر في هذه الوسائل الإعلامية لأخبار اللقاءات الرسمية بين الطرفين أو المشتريات السعودية للتكنولوجيا الإسرائيلية في مجال الرقابة والتجسس، بل إن مثل هذه الأنباء كثيراً ما تقابل بالزعم أنها مجرد دعاية مغرضة بهدف تقويض النظام السعودي والنيل من سمعته وتشويه صورته في أعين شعبه.

وأخيراً، هناك الإمبراطورية الإعلامية التابعة لقطر، والتي أخفقت المملكة العربية السعودية في مضاهاتها أو في تقويضها، بل باتت الآن عازمة على مواجهتها من خلال منح نفسها صفة عاصمة الإعلام العربي – وهو مشروع سينتهي لا محالة إلى الفشل الذريع وسيؤول إلى مجرد أكاذيب وأكاذيب مضادة ودعاية سياسية رخيصة.

ليست وسائل الإعلام السعودية قوة ناعمة فاعلة ولا هي مصدر موثوق للأخبار والتحليلات. وهذا ينطبق على جميع وسائل الإعلام العربية التي تمولها الحكومات وترعاها، بما في ذلك إمبراطورية الإعلام القطرية وسكاي نيوز العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

فجميع الحكومات التي تظن أن بإمكانها استخدام وسائل الإعلام ذراعاً لسياستها الخارجية تنتهي إلى خيبة أمل، وذلك لأن مواقع التواصل الاجتماعي باتت اليوم هي المصدر الرئيس للمعلومات بالنسبة للجمهور العربي بل ولجمهور المتلقين حول العالم. وكلما حاولت الحكومات ضبط هذه الأشكال الإعلامية الجديدة والتحكم بها، ينتهي أمرها إلى افتضاح ولا تعود عليها دعايتها إلا بالخزي والشنار.

ومع ذلك، فثمة حرب إعلامية تدور رحاها بين الفصائل المتقاتلة في الخليج وفيما هو أبعد منه تنتظر من يفوز بها. إلا أن سرديات وسائل الإعلام العربية لا تصلح إلا نوافذ يطل المرء من خلالها ليطلع على نزاعات الأنظمة القمعية فيما بينها وعلى محاولاتها العقيمة لستر عوراتها.

السيطرة على وسائل الإعلام

سوف تثبت الأيام أن محاولات السيطرة على وسائل الإعلام وتوزيع المنح والجوائز على الصحفيين السعوديين والعرب والأجانب الأكثر ولاءً ستفضي إلى النقيض تماماً مما يرجى منها. وها قد رأينا كيف أن بعض أشهر الصحفيين في الغرب ممن وقعوا في البداية في حبائل الدعاية السعودية حول الإصلاح والتحديث ما لبثوا أن نأوا بأنفسهم عن هذه الأوهام.

ومن الأمثلة على ذلك توماس فريدمان من صحيفة نيويورك تايمز ودافيد إغناتيوس من صحيفة واشنطن بوست. فقد كتب الرجلان في البداية مقالات وردية تكيل المديح لما زُعم في حينه أنها إصلاحات محمد بن سلمان، ولكن ما لبثا أن اكتشفا أن كلماتهما كانت تدعم نظاماً دموياً ارتكب فيما بعد جريمة قتل كان ضحيتها زميل لهم في المهنة هو جمال خاشقجي.

والصحيح أنه حتى يتسنى للمملكة العربية أن تصبح فعلاً عاصمة الإعلام في العالم العربي فإنها بحاجة إلى حرية التعبير، ولا يضمن ذلك إلا نظام سياسي ديمقراطي على درجة عالية من الشفافية. ولن يغير أي مؤتمر من هذه الحالة المهمة، ولن يكون حدث نوفمبر/ تشرين الثاني القادم سوى فرصة تتيح للمدعوين من الصحفيين الأجانب التمتع برحلة قصيرة يحاطون خلالها بكرم الضيافة وتغدق عليهم فيها المنح والعطايا.

ينبغي على من يحترم نفسه من الصحفيين الأجانب ألا يقع فريسة لإغراءات دعوة تأتيه من نظام أثبت أنه لا يتساهل مع أدنى مستويات حرية الكلمة والتعبير، بل وصل به الأمر إلى أن يرتكب جريمة قتل بحق واحد من أنبل الصحفيين، ويُغيب في زنازين سجونه كثيرون آخرون.

( عن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مترجم خصيصا لـ”عربي21″)

إذا كان المساعد السابق لمحمد بن سلمان قد لقي حتفه بالسم، فما الذي يخبرنا به ذلك عن ولي العهد وجمال خاشقجي؟

 

مازال الغموض يكتنف اختفاء سعود القحطاني، أحد أهم أعوان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرجل الذي يقال إنه ضالع في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل أحد عشر شهرا.

منذ أن طرد القحطاني من منصبه بعد الجريمة مباشرة لم يظهر على الملأ كما لم تظهر له أي مدونات في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه كان قبل ذلك معروفا بمشاركاته الكثيرة.

في الثامن والعشرين من آب/ أغسطس، غرد إياد البغدادي، الفلسطيني المعروف بانتقاده للنظام السعودي، من منفاه في أوسلو قائلا إنه تلقى “أنباء من مصدر موثوق تفيد بأن سعود القحطاني لقي حتفه بالسم الذي دُس له بأمر من محمد بن سلمان.” وقال البغدادي إنه لا يمكنه كشف المزيد عن هذا المصدر الذي جرب صدقه على مدى ما يقرب من عام.

 

ميت أم حي يرزق؟

وكانت المخابرات النرويجية قد قامت قبل شهرين اثنين بوضع البغدادي نفسه تحت الحماية بعد أن أرسلت وكالة المخابرات الأمريكية تحذيرات بأن حياته قد تكون في خطر، حيث أنه ربما يكون مستهدفا من قبل عناصر تابعة للنظام السعودي.

حتى الآن لم يتسن تأكيد ما ورد في سلسلة تغريدات البغدادي حول تعرض القحطاني للقتل سما من قبل طرف ثالث، ولكن في نفس الوقت لم يصدر لا عن القحطاني ولا عن النظام السعودي تصريح يؤكد أنه لازال على قيد الحياة أو أنه فعلا قد قضى نحبه.

رغم ما يُشتهر عن الطغاة من ولع بقتل نقادهم ومعارضيهم إلا أنهم مولعون بنفس الدرجة بقتل أقرب مقربيهم، وخاصة أولئك الذين يساعدونهم في التخلص من ألد خصومهم. بل إن من الطبيعي أن تقدم الأنظمة التي لا تجد من يحاسبها على قتل أعوانها الذين تخشى أن يبادروا إلى فضح دسائسها والكشف عما تمارسه من بلطجة، حيث يتحول هؤلاء الأعوان إلى أكباش فداء يضحى بهم لإنقاذ الرؤوس الأكبر من التعرض لأي محاسبة أو مساءلة.

 

لا يوجد دليل قاطع

في غياب دليل قاطع على أن القحطاني ما زال على قيد الحياة أو ربما في حالة من التخفي، لا يمكننا افتراض أن ما ورد في تغريدات البغدادي مجرد افتراء أو أنه يجافي ما هو وارد وممكن.

إن لدى محمد بن سلمان عددا من الأسباب التي تدعوه إلى إخفاء القحطاني من على وجه المعمورة، وذلك أن اسمه لم يقترن فقط بفضيحة جريمة قتل جمال خاشقجي بل وبعدد من الدسائس الأخرى التي لا تقل قبحا ولا جرما.

وكان القحطاني قد طرد من المناصب المتعددة التي كان يشغلها في منظومة الحكم التي يديرها محمد بن سلمان، ومنذ جريمة قتل جمال خاشقجي لم يظهر في أي من وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك الحيز الذي طالما كان ناشطا فيه.

وقد ورد اسم القحطاني في عدة تقارير كأحد العقول المدبرة لجريمة القتل التي ارتكبت في إسطنبول، بما في ذلك في تحقيق الأمم المتحدة الذي ترأسته خبيرة حقوق الإنسان أغنيس كالامارد في شهر يونيو / حزيران 2019. كما كان اسمه واحدا من أوائل الأسماء التي حظر على أصحابها دخول الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من البلدان الأوروبية الأخرى.

مازال ولي العهد عازما على إسكات جميع منتقديه، وعاكفا على تشجيع الخطاب القومي المتطرف وتشكيل فرق الموت التي برز دورها في إشاعة الرعب داخل المملكة العربية السعودية. ولقد رسمت فرق الموت ونفذت عمليات قتل واختراق وتخويف للمنتقدين والمعارضين داخل البلاد وخارجها بحجة حماية الوطن والدفاع عنه.

مثله مثل محمد بن سلمان، تخرج القحطاني من جامعة الملك سعود حيث درس القانون. وبعد فترة وجيزة من العمل في كلية الأمن السعودية كمحاضر في القانون، جيء بالقحطاني إلى الحكومة على أيدي خالد التويجري، أحد كبار مساعدي الملك عبدالله، ثم ما لبث أن أزيح من منصبه وتعرض للتهميش فأصبح من الساخطين.

 

شباب وطموح وعدوانية

ارتبط اسم القحطاني في خريف 2017 بحادثة فندق الريتز كارلتون، عندما اعتقل محمد بن سلمان عددا من كبار الأمراء ورجال الأعمال تحت مسمى مكافحة الفساد. حينها، تعرض عدد من أبناء الملك عبدالله، مثل متعب وغيره، للامتهان والاعتقال لعدة شهور. ولربما كان ذلك انتقاما مارسه القحطاني ردا على ما تعرض له من إهانة في عهد الملك عبدالله.

ولكن يقال إنه، ومنذ عام 2012، تواصل مع الشركة الإيطالية هاكينغ تيم التي تبيع برامج التجسس الإلكتروني للحصول على خدماتها لصالح النظام. ومنذ أن أعاده ولي العهد السعودي إلى داخل منظومة الحكم، يقال إنه بادر بالاتصال بشركة إن إس أو الإسرائيلية المتخصصة في مجال التجسس على الإنترنيت، والتي تقوم بتصنيع برامج التجسس الإلكتروني.

ثم أصبح القحطاني مستشارا في الديوان الملكي قبل أن يعينه محمد بن سلمان مستشارا له للشؤون الإعلامية ومشرفا عاما على مركز دراسات الشؤون الإعلامية في الديوان الملكي. ومثله مثل محمد بن سلمان، يعتبر القحطاني شابا طموحا ونشيطا جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص في تويتر.

وفي عام 2017 ارتبط اسم القحطاني كذلك بحادثة حبس رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض وإجباره على قراءة خطاب استقالة معد مسبقا على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفجير أزمة سياسية داخل لبنان وإضعاف قبضة حزب الله المدعوم إيرانيا على البلاد.

 

السيد هاشتاغ

تعكس سلوكيات البلطجة التي يمارسها القحطاني الصفة الملازمة للنظام بمجمله في عهد محمد بن سلمان. ففي عام 2018 اتهمه أقارب لجين الهذلول بالمسؤولية عن العنف الجنسي والبدني الذي تعرضت له المدافعة عن حقوق النساء والتي مازالت معتقلة منذ شهر مايو / أيار 2018.

إلا أن ذروة ما وصل إليه سلوكه الإجرامي لم تنكشف تماما إلا بعد جريمة قتل خاشقجي.

وبسبب عدوانية التصريحات التي كانت تصدر عن القحطاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذهب كثير من المعارضين والنقاد نحو إطلاق اسم السيد هاشتاغ عليه. كما اعتبروه المؤسس لما يعرف بجيش الذباب الإلكتروني، والمكون من فريق من الأفراد الذي يمارسون الهجوم عبر الإنترنيت على المعارضين والمنتقدين ويعملون على تخويفهم لحملهم على التزام الصمت.

كان خاشقجي يرغب في مواجهة جيش الذباب الإلكتروني بجيش من النحل الإلكتروني، وفضح المظالم، ومساندة سجناء الرأي، ودعم حرية التعبير، وهو الحق الذي حرمه منه ولي العهد ومساعده.

كان القحطاني يقول باستمرار إنه يرغب في تخليص البلاد من الخونة ومن أعداء الدولة. وفي إحدى المناسبات، وباللجوء إلى لغة شعبوية بهدف تحقيق أغراض سلطوية، غرد قائلا إنه “يتوجب على الناس مساعدة الحكومة في إعداد قائمة سوداء بأسماء هؤلاء الخونة الذين ينتقدونها ويلطخون سمعتها.” من الواضح أن خاشقجي كان اسمه ضمن تلك القائمة.

وفي نهاية المطاف، تعهد بالقضاء على من وردت أسماؤهم ضمن القائمة السوداء. وكان يقف من وراء الترويج لفكرة “المواطن المخبر” وكذلك “المواطن الشرطي”، حينما طالب جميع السعوديين بوجوب التطوع للدفاع عن الوطن بمختلف الطرق.

وكان من هذه الطرق إضافة أسماء النقاد والمعارضين المقيمين خارج البلاد إلى القائمة السوداء. كان القحطاني يعكف على إنشاء بنك للبيانات يتم من خلاله إنشاء قوائم بأسماء الناس من الناقدين والمعارضين بشكل عشوائي، مع خطط محتملة للتخلص منهم.

 

في خدمة السيد

كان القحطاني مسؤولا عن التحكم بصورة المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الجديدة لتبدو تقدمية وليبرالية ومزدهرة اقتصاديا، وسعيا لتحقيق هذه الغاية استعان بخبرات العديد من شركات العلاقات العامة الغربية. وذكرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنه كان المتزعم لفرقة الموت التي قامت بتصفية جمال خاشقجي داخل القنصلية.

ارتبطت لغة القحطاني القومية المتشددة ارتباطا وثيقا بالأمن. فقد اتهم منتقدي المملكة بالخيانة ولجأ إلى خطاب قومي متطرف لترهيبهم وإسكاتهم. لم يكن خاشقجي سوى واحدا من هؤلاء الناقدين.

إلا أن القحطاني لم يكف عن القول مرارا وتكرارا بأنه إنما يخدم سادته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو ولي العهد. كما كان دوما يعرب عن امتنانه لهما على ما أولياه من ثقة، موقعا تصريحه بالخادم الوفي. وكان يذكر متابعيه على تويتر بانتظام بأنه يتلقى أوامره باستمرار من ولي العهد.

 

قومية كاذبة

في ظل البلطجة الجديدة التي ترتدي ثوب القومية المخلصة، بات مألوفا في المملكة العربية السعودية اتهام أي شخص معتقل بالاتصال أو التواصل مع عناصر أو حكومات أجنبية. أما المعارضون الذين ينتقدون المملكة من الخارج فهؤلاء يتهمون بالخيانة وبالسعي لتقويض الدولة.

يمكن اعتبار التحدث مع وكالة إعلامية أجنبية بدون إذن جريمة يعاقب عليها بالسجن. ولا يكف القحطاني ومن معه من عناصر فريق التصيد الإلكتروني عن مقارنة الخائنين بالوطنيين (من أمثالهم). ولم تسلم النساء المعتقلات من الوصم بالخيانة والاتهام بالسعي لتقويض الوطن.

إذا ما ثبت فعلا أن القحطاني لقي حتفه بالسم، فسوف تبرز المزيد من الأسئلة حول دور محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي. وذلك أن تسميم واحد من أقرب الأعوان يشبه اختفاء جثة خاشقجي بعد ارتكاب جريمة القتل.

قد تكون دسائس محمد بن سلمان بلا نهاية ولكن حقيقة واحدة تبقى، ألا وهي أن الرجل الذي يتربع اليوم على رأس هرم السلطة في السعودية، والذي قد يصبح ملك البلاد في المستقبل، رجل يداه ملطختان بالدماء، وسيظل متهما بجرائم بشعة قد لا يتمكن بتاتا من إثبات براءته منها.

 

عن موقع ميدل إيست آي البريطاني.. ترجمة “عربي21”